المحكمة العليا بواشنطن تصدر حكماً بمنع شركة أميركية من تغريم الحكومة العراقية مبلغ 121 مليون دولار

قضت المحكمة العليا في واشنطن، بمنع شركة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية من تغريم الحكومة العراقية مبلغ 121 مليون دولار، على خلفية دعوى تتعلق بخرق عقد لإعادة تأهيل أسلحة الجيش العراقي.

وبحسب تقرير لشبكة بلومبيرغ فإن شركة واي أوك تكنولوجي المعنية بالشؤون العسكرية، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية، مطالبة بتعويض قدره 121 مليون دولار عن أضرار لحقت بها بعد توقف تنفيذ العقد

وأكدت المحكمة العليا أن العراق محمي بموجب قانون الحصانة الأجنبية الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا القانون يحمي الحكومات الأجنبية من الملاحقة القضائية في مثل هذه القضايا، حتى مع وجود عقود رسمية موقعة.

وأضاف التقرير أن قرار المحكمة يعني احتفاظ العراق بـ”الحصانة” التي تمنع الشركات والكيانات التجارية من ملاحقته قضائياً داخل الولايات المتحدة، سواء تعلق الأمر بخروقات العقود أو بالأضرار الناجمة عن العمل في العراق.