قيادي في الإطار التنسيقي: قانون الحشد لن يقر على الإطلاق في ظل الضغوط الأميركية والقلق من تداعياته

أكد قيادي بالإطار التنسيقي وجود خلافات “شيعية شيعية” حول قانون الحشد الشعبي..

وبين أن قادة الاطار التنسيقي انقسموا الى فريقين، الأول رفض بشكل قاطع سحب مشروع القانون، وطالب بالمضي في إقراره، و وضعِ الولايات المتحدة أمام الأمر الواقع، بينما رفض الفريق الآخر تمريره حالياً، وطالب بترحيله الى الدورة النيابية المقبلة..

وأوضح القيادي أن عدداً من الأحزاب المنضوية في الإطار طالبت بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، تتضمن التنازل عن بعض الامتيازات السابقة، وبما ينسجم مع هدف تشكيل جبهة “إسناد عسكرية” للجيش العراقي، بدلاً من تكريس الحشد كقوة موازية، قد تُفسَّر بأنها محاولة لخلق جيش جديد.

وأشار إلى أن هذا الموقف الموحد داخل الإطار، يعكس إدراكاً لخطورة المضي بالقانون بصيغته السابقة، خاصة في ظل الضغوط الأميركية، والقلق من تداعياته على علاقات العراق مع المجتمع الدولي.