سحب قانون “الحشد” من البرلمان.. رسالة تهدئة من السوداني لكسب ود واشنطن حول تراجع نفوذ الفصائل

تعرضت الفصائل المسلحة في العراق لضربة جديدة بعد فشل تمرير مشروع “قانون الحشد الشعبي”، الذي كان من شأنه منح شرعية أوسع وصلاحيات أكبر من وزارة الدفاع لتلك التشكيلات. هذا الإخفاق، الذي جاء بعد سحب حكومي مفاجئ للمشروع، اعتُبر رسالة تهدئة موجهة إلى واشنطن، لكنه مثّل في الوقت ذاته تراجعًا كبيرًا في نفوذ الفصائل داخل المؤسسات الرسمية، خاصة وأن هذا السحب أفشل مخطط لاريجاني الذي زار بغداد الشهر الماضي لتمرير قانون الحشد.

ومع خسارة هذا الرهان، لجأت بعض القوى إلى محاولة التعويض عبر الحصول على مناصب حكومية ودبلوماسية. فقد بدا واضحًا أن توزيع عشرات السفارات والبعثات الدبلوماسية مؤخراً، كان بمثابة مكافأة بديلة بعد سقوط مشروع القانون، إلا أن قوى بارزة منخرطة في ما يسمى “المقاومة العراقية” خرجت خالية الوفاض من هذه القسمة.

هذه التطورات جاءت في وقت يزداد فيه الحديث عن احتمالية اندلاع مواجهة واسعة بين إيران و”إسرائيل”، وهي مواجهة يُتوقع أن تجعل العراق ساحة متأثرة مباشرة، سواء عبر مشاركة بعض الفصائل في القتال أو عبر تداعيات الانسحاب الأميركي من البلاد.

وبين فشل تمرير القانون، ومحاولات التعويض عبر المناصب، تبدو الفصائل أمام مأزق استراتيجي يعكس انحسار دورها تدريجياً، وبالتالي قد يدفع العراق ثمن هذه الصراعات عبر تحويله إلى ساحة مواجهة إقليمية جديدة