قانون الحشد يضع بغداد أمام اختبار خطير: تجميد الأموال قد يطلق انهياراً اقتصادياً ويعمّق أزمتها السياسية

تتصاعد مؤشرات التوتر بين بغداد وواشنطن مع اقتراب البرلمان من التصويت على قانون الحشد الشعبي. القانون الذي يسعى لتقنين وجود الفصائل المسلحة وتحويلها إلى مؤسسة رسمية، يُنظر إليه في الولايات المتحدة كخط أحمر، يكرّس النفوذ الإيراني داخل بنية الدولة العراقية. الرسائل الأميركية لم تعد خافية. مسؤولون في إدارة ترامب ألمحوا إلى أن واشنطن تحتفظ بورقة ضغط قد تكون الأشد فاعلية: السيطرة على عائدات العراق النفطية المودعة في البنك الفيدرالي بنيويورك منذ عام 2003. هذه الأموال تمثل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، وتُستخدم لدفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.تحذيرات الخبراء تشير إلى أن أي خطوة لتجميد أو تقييد هذه الأموال ستنعكس مباشرة على الاقتصاد العراقي: توقف في دفع الرواتب، انهيار الخدمات، وتراجع قيمة الدينار، ما يعني أزمة معيشية قد تتحول سريعاً إلى اضطراب سياسي وأمني واسع. في المقابل، يرى أنصار القانون أنه يمنح الحشد غطاءً دستورياً ويعزز قدرات العراق الأمنية في مواجهة الإرهاب. غير أن خصومه، داخلياً وخارجياً، يحذرون من أنه يفتح الباب أمام ما يشبه “لبننة العراق”، حيث تصبح الميليشيات قوة موازية تفقد الدولة معها احتكارها لاستخدام السلاح.الخيارات أمام بغداد تبدو محدودة: تمرير القانون وتحمل عواقبه الاقتصادية والسياسية، أو البحث عن صيغة توازن تحفظ علاقة العراق مع واشنطن وتجنبه مواجهة قد تكون كلفتها باهظة على استقرار الدولة ومستقبلها