وثائق واجتماعات سرية تفضح انقسام التنسيقي.. هل تحولت شروط واشنطن إلى ورقة ضغط لإقصاء السوداني؟

تشهد أروقة الإطار التنسيقي خلافات متصاعدة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلافات لم تعد خافية على أحد، وتتمحور حول ثلاثة ملفات شائكة: قانون الحشد الشعبي، مسألة حصر السلاح بيد الدولة، والضغوط الأميركية المتزايدة قبيل الانتخابات المقبلة. هذه الملفات تحولت إلى خطوط تماس سياسية تهدد تماسك الإطار وموقع السوداني داخله.اجتماعان متتاليان بين السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كشفا بوضوح حجم التباين. المالكي حذّر من أن أي تحرك متسرّع في ملف السلاح قد يفتح مواجهة مباشرة مع الفصائل، فيما أبلغ السوداني قادة التنسيقي أن واشنطن وضعت شروطاً محددة: وقف تهريب الدولار، وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لاستقرار العراق.المعضلة هنا مزدوجة: السوداني يرى أن الاستجابة لهذه الشروط تمنحه غطاءً دولياً واقتصادياً، بينما بعض قادة الفصائل يعتبرونها نهاية لدور الحشد والمقاومة. وبين الضغوط الأميركية والتوازنات الداخلية، يصبح ملف السلاح ليس مجرد قضية أمنية، بل تهديداً سياسياً قد يحدد بقاء السوداني في منصبه.المشهد برمته يعكس معضلة الدولة العراقية بين متطلبات الاستقرار الخارجي وكلفة الصراع الداخلي. فإما أن يغامر السوداني بخسارة حلفائه في الداخل، أو يخسر ثقة الخارج في مرحلة انتخابية حساسة. والخيار في الحالتين مكلف، بل وربما مصيري