تحذيرات من عودة البعث عبر قوائم الإطار التنسيقي وتشكيل تكتل برلماني يهدد مستقبل العملية الديمقراطية

في مشهد انتخابي مثير للجدل، يواجه العراق احتمال عودة رموز “البعث” إلى واجهة البرلمان عبر بوابة الإطار التنسيقي. فبحسب تصريحات النائب المستقل أمير المعموري، فإن نحو مئة وخمسين شخصية شيعية ذات ارتباطات سابقة بحزب البعث رشّحها الإطار ضمن قوائمه الانتخابية، ما يثير مخاوف جدية من تشكيل أول “كتلة بعثية” داخل مجلس النواب بعد عام 2003.المعموري حذّر من أن فوز خمسين مرشّحاً فقط من هؤلاء كفيل بخلق تكتل برلماني يحمل بصمة الماضي، ويعيد إنتاج البعث بأدوات جديدة تحت عباءة الإطار. هذه المعطيات تعكس أزمة بنيوية في العملية السياسية، حيث تغيب المعايير الصارمة للتدقيق في السيرة والانتماء، وتُستَبدل بمساومات انتخابية وتفاهمات مرحلية قد تفتح الباب أمام عودة الخطاب السلطوي القديم.المراقبون يرون أن الظاهرة لا تتعلق ببعثيين سابقين فحسب، بل بخلل أعمق في المنظومة الانتخابية يسمح بإعادة تدوير الشخصيات، حتى تلك التي ارتبطت بتاريخ قمعي. وهنا تتجلى خطورة التحالفات السياسية التي تبحث عن الأصوات بأي ثمن، ولو كان على حساب ذاكرة المجتمع وضحايا النظام السابق.

التحدي اليوم يكمن في قدرة الدولة ومؤسساتها الرقابية على فرض قواعد واضحة تمنع تسلل البعث إلى مؤسسات القرار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يتحول البرلمان المقبل إلى ساحة تجمع بين ولاءات متناقضة، تضع مستقبل الديمقراطية في العراق أمام اختبار صعب