التحذير من تفكيك منظومة “الحشد” دون بديل إصلاحي لتجنب زعزعة الاستقرار

في قلب عراقٍ مثقلٍ بالصراعات، حيث تتشابك خيوط النفوذ الإقليمي مع مصالح السلاح، يعلو صوت التحذير: الدولة لا تُبنى على وعود الميليشيات ولا على هدنة باردة، بل على سلطة قادرة وهيبة لا يجرؤ أحد على تحدّيها.

المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية يحذّر من الاعتماد على “ضبط النفس غير الموثوق” من قبل الميليشيات، مؤكدًا أن هذه الجماعات راكمت نفوذًا سياسيًا يصعب تفكيكه بعد سنوات من السيطرة على مفاصل الدولة. ويكشف التقرير أن إيران ترى في العراق جسرًا استراتيجيًا يمد اقتصادها الخانق بالعقوبات بالأموال والموارد، عبر جماعات مسلحة تحولت إلى شبكات مالية ولوجستية، فيما تكثف واشنطن منذ 2022 ضغوطها على المصارف والقنوات المالية المرتبطة بها.ويطرح المعهد وصفة إصلاحية جريئة: إبعاد الولاءات الإيرانية عن الأجهزة الحساسة، إعادة توزيع المهام الأمنية، تدريب الألوية المنضبطة، وضمان الشفافية عبر تدقيق مستقل، محذرًا من أن تفكيك الحشد دون بدائل مدروسة قد يفتح فراغًا تملؤه الفصائل الأكثر تشددًا. النجاح – بحسب التقرير – مرهون بتوافق سياسي داخلي ودور فاعل للمرجعية في النجف. ومع اقتراب انتخابات نوفمبر 2025، يتجه الحشد لاستثمار الزخم الإيراني بعد الضربات الأميركية بخطاب يوظف “التهديد الإقليمي للشيعة” لترسيخ نفوذه في قلب الدولة