مع ضغوط نزع السلاح.. اتفاقية لاريجاني تضع العراق بين فكي العقوبات الأميركية والالتزامات الإيرانية

تزامن الإعلان عن اتفاقية أمنية جديدة بين بغداد وطهران مع تصاعد ضغوط واشنطن لمنع تشريع يمنح الحشد الشعبي شرعية موسعة، يعكس، بحسب مراقبين، انحياز حكومة السوداني للمحور الإيراني في لحظة حساسة، وسط مساعٍ أميركية لنزع سلاح الفصائل ودمجها في المؤسستين العسكرية والأمنية.

الغموض الذي يحيط ببنود الاتفاقية يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تمنح الحشد غطاءً لاستمراره بوضعه الحالي خارج سيطرة الدولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام ثلاثة مسارات أميركية محتملة: فرض عقوبات أو مراجعة اتفاقيات سابقة، تعزيز الدعم لإقليم كردستان وقوى محلية بديلة، ورفع شروط التعاون الأمني مع بغداد.

محليًا، يطرح هذا المشهد ثلاث كلف أساسية: شرعية مهددة بفعل ازدواج المرجعيات الأمنية، سيادة منقوصة نتيجة تضارب الأجندات على الأرض، وكلفة اقتصادية محتملة بفعل توتر العلاقة مع واشنطن.

الخلاصة، التوقيت غير مواتٍ، والمردود السياسي والأمني غامض، ما يستدعي من الحكومة إعلان التزامات واضحة تجاه دمج الفصائل وضبط السلاح، لتجنب تحوّل الاتفاقية إلى ورقة اصطفاف تزيد من عزلة العراق بدل أن تمنحه توازنًا في علاقاته الإقليمية والدولية