فصيل اهل الحق: اقرار قانون الحشد من قبل البرلمان لن يبقي الفصائل التي تعمل خارج إطار الدولة

دعا فصيل أهل الحق، إلى الإسراع في إقرار قانون الحشد الشعبي، معتبرًا أنه السبيل الأمثل لسد الثغرات في إدارة ملف الهيئة وضمان وضوح الصلاحيات.

واكد الفصيل، أن القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الملف الأمني كاملًا، وحل الإشكالات القائمة والصراع الدائر يتطلب حسم قانون الحشد الشعبي”، مشيرًا إلى أنه “في حال وجود قانون يقرّه البرلمان، لن يكون هناك مجال لأي جهة لتحديد الصلاحيات، كما لن يبقى أي فصيل خارج الإطار القانوني”.

واشار الى ان التشكيك المستمر بفصائل الحشد بين الحين والآخر يستوجب وضع آلية قانونية ومحكمة مختصة للنظر في هذه القضايا.

وأضاف، أن الإسراع في إقرار قانون الحشد الشعبي، سيظهر كل الصلاحيات، سواء للألوية أو المديريات أو الأجهزة ضمن الحشد، ليكون القانون هو الفيصل والحكم بين الجميع