اعتراف السوداني بعجزه عن التعديل وتنفيذ منهاجه يعرّي هشاشة الحكومة أمام الكتل السياسية وزعمائها

في مشهد يختلط فيه اختبار السيادة بأزمة السلطة، خرجت الحكومة العراقية لتعلن نتائج التحقيق في حادثة زراعة الكرخ… الإعلان كان واضحًا: تورط كتائب حزب الله، واعتراف بخلل خطير في قيادة الحشد الشعبي. القرارات بدت صارمة: إعفاء قادة ألوية، إحالة المتورطين إلى القضاء، وإيحاء بأن الدولة قادرة على المحاسبة.لكن خلف هذه الصورة المعلنة، تكمن قراءة أكثر قتامة… فالإجراءات، رغم صخبها الإعلامي، لا تنفصل عن خطاب المهادنة مع الفصائل المسلحة، المحاط منذ سنوات بشعار “حصر السلاح بيد الدولة”… شعار قد يتحول، في الحسابات الدولية، إلى غطاء يحمي تلك الفصائل من أي استهداف خارجي، تحت ذريعة أن الحكومة قد قامت بواجبها. التناقضات تتكشف بوضوح… رئيس الحكومة يقر بعجزه عن تعديل وزاري، ويعترف بعدم تنفيذ منهاجه الحكومي، ملقيًا بالمسؤولية على الكتل السياسية. ملف الفساد الذي أُحيل فيه أربعة وزراء للقضاء ظل بلا أسماء أمام الرأي العام، فيما تغيّر 41 مديرًا عامًا من ذات القوى السياسية، في مشهد يعكس منطق المحاصصة، لا منطق بناء دولة المؤسسات.هكذا، تصبح أزمة الحكومة أعمق من حادثة أمنية… إنها معركة بين شعارات تُرفع، وحقائق ميدانية تكشف حدود السلطة، وتفضح الفجوة بين إرادة الإصلاح وقدرة التنفيذ