“سنوات الانكفاء” انتهت.. النجف تعود إلى المشهد برسائل إصلاحية تخص الحشد والإنفاق وعلاقات العراق

بعد عقود من الهيمنة الايرانية على مصادر القرار في العراق، يبرز دور مرجعية النجف كواحد من مفاتيح التوازن في الداخل العراقي .

ولطالما لعبت النجف دوراً حاسماً في المشهد السياسي، لكن هذا الدور انحسر تدريجياً مع انخراط الحرس الثوري بتشكيل الحكومات في بغداد، قبل ان تتراجع طهران عن دورها المعتاد، باغتيال قائد قوة القدس في مطار بغداد، ومن ثم تعرض ايران لضربات عدة عقب الهجمات الاسرائيلية التي افقدتها القدرة على تحريك مناطق نفوذها بالعراق.

ومنذ تعليق ممثلي المرجعية الخطب السياسية عقب احتجاجات تشرين، لم تبدي النجف مواقفاً حاسمةً، قبل ان تعاود الكرة في مطلع شهر محرم، وترسل اشارات متعددة بشأن ضرورة حصر السلاح، وهو ما فسر بأنه ضوء اخضر لدمج الحشد الشعبي.

مصادر قريبة من المرجعية كشفت عن لقاء جمع عبد المهدي الكربلائي بمسؤول حكومي رفيع، نُقلت فيه ملاحظات صريحة بشأن دمج المقاتلين في الحشد ضمن مؤسسات الدولة، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة علاقات العراق الإقليمية والدولية، في ما بدا أقرب إلى “خارطة طريق” لتفادي الانهيار المحتمل الذي يهدد النظام السياسي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات امريكية بفرض عقوبات على العراق، لا يبدو انها ستقتصر عند حدود الفصائل، بل ستشمل ايضاً البنية السياسية للمنظومة الحاكمة بما فيها الاطار التنسيقي.

ويبدو ان النجف ومن خلال تحركها الاخير تسعى لتجنب ربط مصير المذهب الشيعي بالنظام السياسي العراقي الذي تهيمن عليه الفصائل المسلحة الموالية لايران وترفض القاء السلاح والانخراط بمفاوضات مباشرة مع الحكومة.