نواب: رئاسة البرلمان مناقشة تمرير قانوني الحشد وحرية التعبير بسبب الضغوطات الداخلية والخارجية

يعود الجدل مجددًا حول تعطيل عمل مجلس النواب العراقي الذي أخفق مرة أخرى في عقد جلسته بسبب الإخلال بالنصاب القانوني في مشهد بات يتكرر مع اقتراب نهاية الدورة التشريعية الحالية وهو ما يهدد بتعطيل تمرير قوانين مهمة تتعلق بأمن المواطن والخدمات والسياسة العامة.

وأوضح نواب، ان المقاطعة السياسية، والاعتراض على فقرات قوانين مثيرة للجدل – وعلى رأسها قانون الحشد الشعبي – تفشل الجلسات وتُعقد الاجتماعات دون نتائج ملموسة.

وكانت رئاسة البرلمان شددت على ضرورة انتظام انعقاد الجلسات باعتبارها مسؤولية وطنية ودستورية، داعية الكتل المقاطعة إلى العودة وتحمل مسؤولياتها، ومعلنة المضي في تطبيق النظام الداخلي بحق النواب المتغيبين دون عذر، وصولاً إلى إنهاء عضويتهم.