تحت ضغط واشنطن و”رسائل النجف”.. نقاشات محتدمة بين ممثلي الحكومة وقادة الحشد لبحث “حل الفصائل”

تخوض مؤسسات حكومية عراقية، وعلى رأسها جهاز المخابرات ووزارة الدفاع ومستشارية الأمن القومي، حوارات حساسة ومعقدة مع هيئة الحشد الشعبي، في محاولة لإعادة رسم العلاقة بين السلاح والسلطة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متصاعدة، ومخاوف من انزلاق البلاد إلى سيناريو مشابه لما تشهده الساحة اللبنانية.

وفقا لتقرير اوردته اذاعة مونتكارلو الفرنسية، فإن هذه الحوارات، تستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها مرتبط برسائل متبادلة بين الحكومة العراقية والمرجعية الدينية العليا في النجف، أما السبب الثاني، فيتمثل في الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن على السوداني، ليس فقط بشأن تنظيم السلاح، بل أيضاً بشأن تفكيك بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

والثالث يتعلق بمقاربات استراتيجية داخل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، حيث يجري تداول ربط مباشر بين ملف سلاح الفصائل العراقية وملف سلاح الحزب اللبناني.

وسبق وان جددت السفارة الأمريكية في بغداد، قلق واشنطن من تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي، وجاء ذلك في لقاء القائم بالأعمال ستيفن فاجن مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وتعقيبا على ذلك تقول مصادر مطلعة على اجواء المفاوضات لوان نيوز، ان إلى الحشد ينظر اليه كجزء من “محور المقاومة”، وأي مساس به يُعد إضعافاً لتوازن القوى الإقليمي من وجهة نظر إيران وحلفائها.

لكن بالمقابل، لا تستبعد تلك المصادر إمكانية معالجة الملف عبر “تفكيك ناعم” يتمثل بدمج فصائل مختارة ضمن وحدات الجيش النظامي أو الشرطة الاتحادية، ضمن خطة طويلة الأمد، وبإشراف مباشر من السوداني، على أن تُربط الرواتب والتسليح والقيادة حصراً بوزارة الدفاع، وتُمنع أي صلة تنظيمية أو تمويلية خارجية، وهو ما يعني بالضرورة عدم اقرار قانون الحشد الشعبي الجديد.