الإطار التنسيقي يسوّق قانون الحشد كأداة ندّية وهمية مع واشنطن في العراق

يحاول “الإطار التنسيقي” تسويق مشروع قانون الحشد الشعبي على أنه مواجهة ندّية مع الولايات المتحدة، لكن مراقبين يحذرون من أن هذا الطرح ليس سوى مقامرة سياسية قد تؤدي إلى خطأ استراتيجي يهدد استقرار العراق.

القانون، الذي بات جاهزًا للتصويت في البرلمان، يهدف إلى منع دمج نحو 300 ألف عنصر من الحشد في المؤسسات الأمنية، وتحويل الهيئة إلى قوة مستقلة ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. مؤيدو القانون يصعّدون الخطاب ضد ما يصفونه بـ”التدخل الأميركي”، ويتهمون المترددين من حلفائهم بـ”التخاذل”، في وقت تتحضّر فيه القوى السياسية للانتخابات المقبلة، وتسعى لكسب أصوات جمهور الحشد وذويهم.ويشير سياسيون إلى أن الإطار يستثمر التصعيد الإقليمي، خصوصًا الرد الإيراني على إسرائيل، لإعادة تنظيم نفسه ضمن مشروع النفوذ الإيراني داخل العراق، جامعًا بين الدعاية الانتخابية وادعاء الندّية مع واشنطن، رغم أن هذه الندّية تبدو “وهمية”، في ظل هيمنة أميركية على ملفات حيوية كبيع النفط، والسيطرة على الأجواء، وتأسيس القوات الأمنية.الخشية تكمن في أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيكرّس انضمام فصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى المنظومة الأمنية، ما قد يضع العراق في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

ويرجّح مراقبون أن يتراجع الإطار في النهاية عن تمرير القانون، خاصة بعد الاتصال الحاسم بين روبيو والسوداني، والذي رسم خطوطًا حمراء واضحة لا تحتمل التأويل، مؤكدين أن المناورة هذه المرة قد لا تنجح