الإطار التنسيقي يتراجع عن تشريع قانون الحشد الشعبي خوفاً من استفزاز الصدر المستعد لقلب الطاولة

ما بين قراءة أولى مرّت بهدوء، وقراءة ثانية فجّرت الخلافات، يتقدم قانون هيئة الحشد الشعبي فوق سكة سياسية ملغومة، تنقل على ظهرها كل تناقضات البيت الشيعي، ومصالح الداخل والخارج.القانون لا يدمج الحشد ضمن مؤسسات الدولة، بل يرفعه إلى مرتبة “قوة خاصة”، ترتبط مباشرة برئيس الوزراء، وتُحصّن قانونًا ضد أي مساعٍ للدمج، مع ضمان بقاء فالح الفياض في منصبه بدرجة وزير وعضوًا بمجلس الأمن الوطني، دون أفق زمني واضح.لكن التوقيت وحده كافٍ لرفع منسوب التوتر… فالصدر خرج عن صمته مغردًا بلغة الدمج، مدعومًا – وفق مصادر سياسية – بلقاء جمعه بالمرجع الأعلى السيستاني، الذي أعاد التأكيد على مبدأ “حصر السلاح” ومنع ازدواج القرار.الرسالة وصلت… وتراجعت بعض قوى الإطار عن اندفاعها، خوفًا من استفزاز الصدر، الذي يلوّح بورقة انتخابية قد تعصف بكل الحسابات. وفي الخلف ، تقف واشنطن بقلق، معتبرة القانون غطاءً شرعيًا لفصائل متهمة بقتل جنودها واستهداف مصالحها، بينما في الداخل ترتفع التحذيرات من أن تشريع الحشد بصيغته الحالية، لا يُنظم القوة… بل يُقنّن الفوضى ، فهل نحن أمام لحظة حسم لبنية الدولة؟ أم أمام فوضى مشرعنة… لكن هذه المرة بختم البرلمان