النسخة المعدة من قانون الحشد تتضمن تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة وتشكيل أفواج وألوية وهيئات إدارية

تتضمن النسخة المعدلة من قانون الحشد الشعبي بنودًا جديدة لم تكن موجودة في قانون 2016، من بينها تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد، وتنظيم داخلي يعتمد على تشكيل أفواج وألوية وهيئات إدارية وفنية، إضافة إلى اعتبار الحشد كيانًا دائمًا ضمن المنظومة الأمنية، مع صلاحيات مشابهة للوزارات السيادية.

وبحسب تقرير لموقع إرم نيوز الإماراتي، يتزامن هذا المشروع مع محاولة الحكومة تمرير قانون “الخدمة والتقاعد” الذي يخص قادة الحشد، إلا أن القانون الأخير جرى سحبه من قبل رئاسة الوزراء بعد اعتراضات من قيادات في الهيئة، اعتبرت أن القانون يهدف إلى إحالتهم إلى التقاعد، وإقصاء أسماء نافذة داخل الهيئة، في وقت يؤشر مراقبون أن هناك تضخماً في الأعداد ونفوذاً غير مسبوق لقيادات سياسية وعسكرية داخله.