خبير اقتصادي يحذر: ضغوط كبيرة على الحكومة قد تجبرها على الاقتراض وتأخير صرف رواتب الموظفين

 حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تفاقم العجز المالي في العراق مشيراً إلى أن بيانات وزارة المالية الاتحادية، حتى نهاية نيسان الماضي، أظهرت تسجيلاً لعجز فعلي كبير، بلغ نحو 9.6 تريليون دينار.

وأكد المرسومي أن هذا العجز، إذا استمر بهذه الوتيرة، قد يؤدي إلى ضغوط مالية أكبر على الحكومة، ويزيد من احتمالات اللجوء إلى الاقتراض، أو تأخير بعض المدفوعات، مما ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

بالمقابل.. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن التركة الاجتماعية والاقتصادية، التي واجهت الحكومة كانت كبيرة، ومنها المشاريع المتوقفة، بالإضافة إلى آلاف العقود المؤقتة التي تحولت إلى وظائف دائمة، وبرامج مكافحة الفقر.

صالح أضاف أن الحكومة اتجهت نحو تنشيط الاقتصاد غير النفطي، من خلال إطلاق المشاريع الخدمية، مثل المدارس والمستشفيات، وشبكات الطرق، والمياه، والكهرباء، بالإضافة الى برامج الشراكة مع القطاع الخاص وفي مجالات أخرى.