تقرير خاص: السلاح المنفلت للفصائل لم يعد قضية أمن داخلي فقط بل عقبة أمام مستقبل العراق السياسي والإقليمي

في زمن التحوّلات الكبرى التي تهزّ منطقة الشرق الأوسط، تُرسم خرائط جديدة، وتُشطب معادلات قديمة.

وفي هذا المشهد المتغير، تفرض الحقيقة نفسها: الشرق الأوسط الجديد لا يتّسع للفصائل المسلحة، ولا يعترف بكيانات توازي الدولة أو تنازعها السلاح والقرار.هذه ليست وجهة نظر، بل منطق المرحلة، وجوهر الضغوط الدولية التي تمارسها واشنطن على الحكومة العراقية، وعلى قوى الإطار التنسيقي تحديدًا، لدفعها نحو خيار لا مفر منه:

إما أن تحتكر الدولة السلاح… أو تُقصى عن ترتيبات المنطقة القادمة. فالعالم لا ينتظر، والسلاح المنفلت لم يعد يُغتفر. بقاؤه يعني تقويض الاستقرار، وتدمير ثقة الشركاء، وتجميد مستقبل العراق السياسي والاقتصادي.

بعض قادة الإطار بدأوا يُدركون أن لغة الأمس لم تعد مجدية، وأن الزمن انقلب على منطق “السلاح المقاوم” حين يتحول إلى تهديد داخلي.أما الحكومة، فهي أمام اختبار حاسم: أن تبادر إلى حوار جريء ومسؤول مع الفصائل، وتبدأ بإعادة تعريف مفهوم الدولة من جديد. فالشرق الأوسط يُعاد تشكيله…ومن لا يغيّر موقعه، سيُخرَج من المشهد… لا بقرار خارجي، بل بعقاب التاريخ نفسه