أزمة رواتب الحشد تكشف هشاشة الهيئة واتهامات بتوظيف أموال الفضائيين انتخابيا

تسلّط أزمة تعطّل دفع رواتب أكثر من 300 ألف عنصر في هيئة الحشد الشعبي الضوء على أزمة بنيوية تتجاوز الجانب المالي إلى عمق العلاقة بين المال والسلاح والسياسة في العراق ، و بحسب ما كشفته صحيفة المدى البغدادية، فإن الأزمة ليست محض تأخير إداري أو خلل فني، بل ترتبط بشكل مباشر بشبهات استخدام رواتب عناصر وهميين – أو ما يعرف بـ”الفضائيين” – في تمويل حملات انتخابية لصالح قوى نافذة داخل الإطار التنسيقي. وهو مؤشر خطير على تحوّل موارد أمنية إلى أدوات سياسية.في موازاة ذلك، تقارير أخرى تتحدث عن تسرّب يصل إلى 70% من عناصر الحشد الشعبي، ممن تركوا مواقعهم القتالية، وانخرطوا في أعمال غير معروفة… ما يعكس مؤشراً خطيراً على ضعف السيطرة والرقابة داخل هذه المؤسسة، وتآكل دورها الأمني لصالح أدوار اقتصادية وسياسية غير معلنة. هذه الأزمة تفتح نقاشاً واسعاً حول مدى قدرة الدولة على ضبط مؤسساتها المسلحة… وهل بات الحشد قوة أمنية تخدم الاستقرار؟ أم تحوّل إلى ماكينة انتخابية تتحرك وفق حسابات سياسية ومالية؟ المشهد اليوم يعكس أزمة ثقة متراكمة… بين دولة تحاول فرض سيادتها، وبين قوى تحتمي بالسلاح، وتعيد تدوير المال العام في مسارات تخدم النفوذ السياسي لا الأمن الوطني