نواب: ما يجري داخل المحكمة الاتحادية لم يعد مجرد خلاف إداري أو قانوني بل أزمة تمس النظام الدستوري

اكد نواب أن ما يجري اليوم داخل المحكمة الاتحادية من استقالات لم يعد مجرد خلاف إداري أو قانوني، بل تحول إلى أزمة تمس قلب النظام الدستوري في العراق.
وبينوا، انه لا يمكن أن يقف البرمان متفرجاً في وقت يُترك فيه مصير الانتخابات رهينة لمصير المحكمة، لافتين الى أن العراق أمام استحقاق انتخابي كبير يتطلّب مؤسسات مستقرة، ويجب الحفاظ على استحقاقاته جميعها، وأبرزها الاقتراع المقبل.
وطالبوا من رئاسة البرلمان والقوى السياسية بـ”التحرك لحسم هذا الملف، باعتبار أن ترك الأمور بهذا الشكل يمثل تفريطا بالدستور وبحق المواطنين في اختيار ممثليهم ضمن بيئة دستورية آمنة ونزيهة.