مقترح لتأجيل الانتخابات.. صراع محتدم بين فريقين إطاريين وضغوط على حكومة السوداني لدفعها نحو “الاستقالة”

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم ستة وثلاثين، الصادر عام الفين وتسعة عشر، الذي يحظر على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

وتم تشريع ستة قوانين انتخابية في العراق منذ عام الفين وثلاثة، بدءاً من المرحلة الانتقالية، وفي عام الفين واربعة عشر، شرّع البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، اعتمد على نظام “سانت ليجو” حسب معادلة واحد فاصلة سبعة والذي تغير في انتخابات عام الفين وثمانية عشر إلى قانون جديد يعتمد معادلة واحد فاصلة تسعة.

وترجّح أطراف شيعية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى منتصف العام المقبل، بسبب امكانية اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي.

الان تتسرب معلومات عن وجود انقسام بين فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سيما وان فترة التأجيل سوف تسمح للمسؤولين الراغبين بالترشح بالاستقالة من مناصبهم، وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال.

وعلمت وان نيوز من مصادر سياسية ان المتبني الأساسي لفكرة تعديل قانون الانتخابات الحالي، هو ائتلاف دولة القانون، لكن الحديث حتى الآن ما زال هادئاً بشأن هذا التعديل، لأنها ليست فكرة جميع الأطراف السياسية، لذا فإن الحراك تجاه هذه الفكرة لا يزال ضعيفاً.

يُفترض أن تعديل قانون الانتخابات المتوقع سيضع قرابة ثلث الفائزين في الانتخابات خارج معادلة سانت ليغو، ويصعدوا إلى البرلمان بشكل مباشر، وهذه النسبة، حسبما تُبين مصادر، هي محاولة لإرضاء مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، للمشاركة في الانتخابات.

من المتوقع ان تستفيد الفصائل المسلحة من القانون الحالي، بحيث انه ستبقى على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط بتجاه مصالحها.