تقرير قطري: الحكومات المتعاقبة والبرلمانات جميعهم تواطأوا لعدم تقديم حسابات ختامية لسرقة الموازنة

ذكر تقرير قطري، أن الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحكم عمل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها، لكن في العراق لا تبدو هذه الفرضية صحيحة.

التقرير بين، أن الدستور ألزم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي (حساب الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية لسنة مالية منتهية) إلى مجلس النواب لإقراره. لكن الحكومات المتعاقبة، ومجالس النواب المتعاقبة، تواطأت جميعها على إقرار قوانين الموازنة العامة دون إقرار قوانين الحسابات الختامية، وإلى حد هذه اللحظة لم تقدم الحسابات الختامية للسنوات 2016 إلى 2024 إلى مجلس النواب لإقرارها، وآخر حسابات ختامية قدمت إلى مجلس النواب، كانت موازنة عام 2015 وقد أقرت عام 2023.
وأضاف، أن هذا يعكس عدم اهتمام مجلس النواب باقرار قوانين الحسابات الختامية، هو التنازع بين القوانين التي شرعها والمتعلقة بهذه المسألة.