تغيب النواب عن جلسات البرلمان.. “بطالة مقنعة” وشلل تشريعي يكلف الدولة 18 مليار دينار بلا مقابل

عملياً انتهى البرلمان العراقي قبل ستة أشهر من مدته القانونية بسبب تغيّب عدد كبير من النواب عن حضور الجلسات.
وخلال هذه الفترة، لم يعقد البرلمان سوى عشر جلسات فقط، رغم أن النواب استمروا في تقاضي رواتبهم بشكل طبيعي، والتي تصل إلى نحو ثمانية عشر مليار دينار خلال هذه الأشهر.
ويركّز النواب على الترويج لأنفسهم في الحملات الانتخابية ويشاركون في مناسبات دينية كالحج أو يحصلون على عطل طويلة مثل عطلة رمضان، بينما تُصرف رواتبهم بشكل منتظم، بما يعادل ثلاثة مليارات دينار شهرياً كرواتب بدون مقابل فعلي.
وتشير تقديرات إلى أن أكثر من مئة نائب يتغيبون عن كل جلسة، ما يعني أن أكثر من ثلث البرلمان لا يشارك في عمله التشريعي، وهذا الغياب المتكرر منع المجلس من إكمال النصاب القانوني وعقد الجلسات، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام في العمل البرلماني، رغم اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في تشرين الثاني المقبل.
ووفقا لمصادر سياسية فإن نواباً يتعمدون التغيب خوفاً من تمرير تعديل على قانون الانتخابات، والذي يُلزم في بعض فقراته المسؤولين بالاستقالة من مناصبهم قبل ستة أشهر من الترشح.
ولم يفرض رئيس البرلمان محمود المشهداني عقوبات فعلية على المتغيبين، وصرّح بأن المسؤولية تقع على “القيادات السياسية”، رغم إعلانه سابقاً عن فرض غرامة مليون دينار على النائب المتغيب، وقد اسهم هذا التناقض في استمرار الغياب دون رادع.