قادة بالحراك المدني: يجب إعادة صياغة قانون الأحزاب بما يوازن بين حرية التنظيم والجدية التنظيمية

رأى قادة بالحراك المدني، أن إصلاح المشهد الحزبي في العراق لا يكون بتقليص العدد فقط، بل من خلال إعادة صياغة قانون الأحزاب بما يوازن بين حرية التنظيم والجدية التنظيمية، ويمنع تحوّل الأحزاب إلى واجهات شكلــية، تفرّغ الديمقراطية من مضمونها.

وأكدوا، ان القانون الانتخابي الحالي بصيغته المعتمدة لا يمنح فرصة حقيقية للقوى الناشئة أو الصغيرة، بل يعزز هيمنة الأحزاب الكبيرة ذات النفوذ، مؤكدين  أن البرلمان لم يبادر حتى الآن، إلى تعديل جوهري في القانون رغم ضيق الوقت، ما يكرّس حالة الإقصاء، ويحد من فرص التنافس العادل في الانتخابات المقبلة.

وأضافوا أن القانون الحالي ما زال يسمح باستغلال النفوذ الحكومي في الحملات الانتخابية، من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو توزيع الأراضي، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويضعف فاعلية الأحزاب الــجديدة، رغم تزايد أعدادها.