الكاظمي يقترح اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت يُلزم الحكومات باتباعه ويضمن توزيع المقاعد وفق تقسيمات منصفة

اكد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ان السياسيين لا يؤمنون بالانتخابات بل يعدونها فرصةً لإضفاء الشرعية على انفسهم، من خلال قانونٍ يشرعوه على قياسهم، ولإرادة الأحزاب الحاكمة، التي تسعى دائماً إلى قوننة ما يضمن لها جمع أعلى قدرٍ ممكنٍ من الأصوات وأكثر عددٍ ممكنٍ من المقاعد.

وقال الكاظمي في مقال له، ان نظامنا الانتخابي يعاني من تقلبات مستمرة في قوانينه، حيث تُجرى تعديلات دورية قبل كل دورة انتخابية بما يتوافق مع مصالح الأحزاب والقوى السياسية صاحبة الرأي الأقوى برلمانيّاً، موضحا ان ثمة تحديات عدّة في نظامنا الانتخابي حالياً، ويمكن إيجازها بنقاط ثلاث؛ الأولى: تبدّل القوانين دوريّاً، والثانية: إهمال المتغيّرات الطبيعيّة، والثالثة: غياب القواعد الثابتة، معتبرا ان تعديل القانون قبل كل دورة، بناءً على رغبة الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة يتيح لها إمكانية إعادة تشكيل المشهد مجدداً؛ لأنها هي من تحدّد قواعد اللعبة بما يخدم مصالحها.

واشار الكاظمي الى ان ثمة دعوات جديّة إلى اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت، يُلزم الحكومات كافة بالالتزام به، على أن يكون مبنيّاً على معايير موضوعية.

وبين ان هذا النظام يجب ان يتضمن توزيع المقاعد وفق معايير موضوعية، على أن يُقسّم العدد الكليّ إلى ثلاثة أقسام، الأوّل وهو السواد الأعظم لأصحاب العدد الأكبر من الأصوات، والثاني كوتا النساء والأقليّات، والثالث يكون عدداً محدداً من المقاعد التعويضية لضمان تحقيق العدالة النسبية على المستوى الوطني، بحيث تُعوّض أي فروق ناتجة عن التوزيع السكاني غير المتوازن، اضافة الى تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية ثابتة لا تتغيّر، تتناسب مع عدد سكانها، على أن تُراجع هذه الدوائر بشكل دوريٍّ، وتحديداً عند ظهور تغيّرات ملموسة في الكثافة السكانية أو التحولات الاجتماعية، مؤكدا ان المفوضية يجب ان تكون رئيساً وأعضاء  من خارج المنظومة الحزبية، وأن تُسند تلك المهام إلى قضاة يشهد لهم بنزاهتهم، ويتم اختيارهم بالتنسيق مع المؤسسة القضائية.