صراع الإرادات يدفع بالمالكي لتعديل قانون الانتخابات والسوداني يتحصن بـ”الخط الثاني” لائتلاف إدارة الدولة

يسعى ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي، في محاولة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تقليص فرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الفوز بولاية ثانية.

واقترح نواب مقربون من المالكي تعديلات تشمل تقليص نسبة المقاعد المخصصة للفائزين بأعلى الأصوات إلى ثلاثين بالمئة، مما يعزز من فرص الأحزاب الكبيرة في السيطرة على البرلمان، ويقلل من حظوظ المستقلين والقوى الناشئة.

وفي عام الفين وواحد وعشرين حققت القوى الناشئة فوزاً غير متوقع رفقة احزاب تشرين، حينما حصدت اكثر من اربعين مقعداً، وقد شكلوا الى جانب التيار الصدري الغالبية العظمى في البرلمان، ولا تريد الاحزاب التقليدية اليوم تكرار هذه التجربة المريرة.

ووفقا لمصادر حكومية فإن تحديد موعد الانتخابات جرى وفق ضوابط دقيقة، وبعد مشاورات قانونية مع الجهات المختصة، لضمان التزام الحكومة بالإطار الدستوري وتجنب الوقوع في دوامة التأجيل أو التسييس.

وجاء موقف السوداني المؤكد على اجراء الانتخابات وفق قانونها الحالي، عقب اجتماع عقده مع قيادات من ائتلاف ادارة الدولة قبل ايام.

لكن مسؤولين اتهموا رئيس الحكومة بترتيب هذا الاجتماع الذي حضرته قيادات من الخط الثاني، وغاب عنه كبار قادة الاحزاب العراقية، وهو ما فسر بأنه ترتيب من السوداني لاجراء الانتخابات بحسب توجهاته، وفقا لمصادر تحدثت لوان نيوز.

بالمقابل يقول مستشارون حكوميون ان الإعلان تم بعد اجتماع داخل إدارة الدولة وبموافقة أغلب مكوناته، وهو لا يستهدف أي طرف، بل جاء لتثبيت الاستحقاق الدستوري وتحقيق الاستقرار السياسي والانتخابي.