منظمات مدنية وحقوقية ترفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية: فيها تهديد لمبدأ العدالة والمساواة

رفضت عدة منظمات وأحزاب مدنية التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، معتبرةً إياها تهديدًا لمبدأ العدالة والمساواة.

وعدت التعديلات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وتقلص من حقوق الأفراد، خاصة النساء والأطفال، في الوقت الذي يفترض فيه أن يعزز القانون مبادئ المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع.

ودعت إلى الحفاظ على التوازن في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتأكد من أنها تعكس القيم الإنسانية العادلة دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية.

وأضافت، أن الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن تكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات