مصدر سياسي: التنسيقي بقانون الأحوال الشخصية يريد مساومة السنة على العفو العام وبديل الحلبوسي

في تطور لافت لقضية تعديل قانون الأحوال الشخصية، دعا الإطار التنسيقي البرلمان للمضي في تشريع القانون الذي أثار موجة من الانتقادات.

مصدر سياسي أكد أن مناقشة التنسيقي لقانون الاحوال الشخصية بجلسة مخصصة لهذا الشأن يعني بأنه ضوء أخضر لانطلاق الصفقات السياسية، بشأن أزمة رئاسة البرلمان وقانون العفو العام.
واشار الى أن موقف الإطار سيدفع إلى مساواة المعترضين من السُنة بقانون العفو وبدعم مرشح معين لرئاسة البرلمان، مقابل التصويت لصالح تعديلات قانون الأحوال، مضيفا أن نواب شيعة هددوا بتعطيل البرلمان وقانون العفو إذ لم يعاد مناقشة تعديل قانون الأحوال.