توجه البرلمان لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية يثير موجة ردود فعل غاضبة سياسيا وشعبيا

أثار توجه البرلمان العراقي، إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة قادها سياسيون وأحزاب مدنية حذروا مما وصفوه «تكريس الطائفية» وسلطة الدين.

ورفع مجلس النواب، فقرة القراءة الأولى لمقترح قانون «تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2)» من جدول أعمال جلسته الاخيرة استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب، ويقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، وينص القانون المعمول به حاليا على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر.