القانونية النيابية: تشريع قانون الأحوال الشخصية “صعب” وهو ما زال مقترحاً لحين قراءته قراءة أولى

أقرت اللجنة القانونية النيابية، بوجود خلافات واعتراضات على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.

أعضاء في اللجنة ذكروا، كشفوا عن وجود طريق طويل أمام إقرار التعديل، لافتين الى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية عبارة عن مقترح، ويحتاج لإجراءات تشريعية بعد النظر به من ناحية عدم تعارضه مع الدستور والقوانين الأخرى.

واشاروا الى أن الجدل الذي يدور في المجتمع وأروقة اللجان والمسؤولين، وما زالت العملية طويلة، وبعد القراءة الأولى لكل حادث حديث، مبينين أنه من حيث الجوهر من الصعب جدا التطبيق، ولم تتضح أبعاد القضية لاسيما مع وجود الإرادة العامة بعدم الرغبة لتجزئة المجتمع على هذا الأساس.

وأضاف، أن الناس أحرار ولكن الحرية يفترض ألا تقوم بتقسيم المجتمع، لاسيما أن الكثير من العوائل بمختلف أديانهم يقومون بزيجاتهم على ما هم يعتقدون بحسب تعبيرهم.