مصدر نيابي: كان مقرراً تشريعه بوجود الحلبوسي رئيسا للبرلمان والإطار لم يفِ بوعوده مع السنة والكرد

اكد مصدر نيابي، أن كتلة تقدم هي من طالبت بتعديلِ فقراتِ قانون العفو العام بما يُـتيـح إعادةَ اجراءاتِ التحقيق مع المحكومين.

المصدر بين، أن الاتفاق السياسي الذي عُـقـد في بدايةِ تشكيل الحكومة مع ائتلاف ادارة الدولة تضمن المضيَّ بقانون العفو العام وتعديله داخل مجلس النواب، لافتاً الى أن القانون كان من الممكن ان يُحسمَ عندما كان محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، لكن اقصاء الحلبوسي أخرَّ ذلك.

وأضاف، أن قوى الاطار كان هدفها دفعُ عجلةِ تشكيلِ الحكومة، لكنها لم تُطبق الاتفاقَ السياسي مع السنة والكرد، لذا من المستبعد تعديل القانون بعد فراغ كرسي البرلمان من المكون السني.