اللجنة القانونية: أكثر من 150 مشروع قانون ومقترح متراكم منذ أول دورة للبرلمان لم تجد طريقها للتشريع

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، أن مجلس النواب يفتقر إلى جدول محدد لتشريع القوانين في الدورة البرلمانية الحالية.

وأشار محمد إلى أن هناك أكثر من 150 مشروع قانون ومقترح قانون متراكم منذ أول دورة للبرلمان، منها ما يزال في مراحل القراءة الأولى أو الثانية، بينما توجد مجموعة أخرى لم تدخل بعد في مسار التشريع. وأضاف أن الفصل التشريعي السابق شهد محاولة لتنظيم تشريع القوانين غير الجدلية بالتعاون مع جميع الكتل السياسية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لبحث هذه القوانين.

رئاسة البرلمان كانت قد أعلنت في 9 يوليو 2024 بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، داعية النواب واللجان إلى استئناف أعمالهم. ومن المتوقع أن تعقد أولى جلسات البرلمان بعد العطلة يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يتم خلالها تحديد القوانين ذات الأولوية لمناقشتها.