نائب يتوعد رئيسي الحكومة والبنك المركزي العراقي بالمساءلة: عام ونصف ولم تحل أزمة سعر صرف الدولار

توعد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، بمساءلةٍ تطال “أعلى جهة حكومية“.

وقال المالكي في بيان: إنه بعد قرابةِ “ثمانيةَ عشرَ” شهرا من بدء مشكلةِانخفاض قيمة العملة العراقية وحصولِ الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي، تأكــدَ بما لا يقبل الشك، فشلُ اجراءات البنك المركزي واجراءاتِ الحكومة ومستشاريها، في تحقيق الاستقرار للدينار وتقليص الفجوة بين السعرين.

وأكد أنه سيتوجـه لمساءلةِ الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص (ادارةُ البنك المركزي) و(الحكومة)، عن هذا الفشل الذي يكلف الدولة اموالاً طائلة ، تتجاوز الترليونات، حيث تهدر خارج نطاق الموازنة، اضافة الى  مليارات تدخل في جيوب الفاسدين، الذين تعددت عناوينُـهم،، بينما يتحمل الشعب عبئـاً كبيرا، نتيجةَ اعتماد اسعار معظم السلع، على سعر الصرف في السوق الموازي، وهو اعلى بكثير من سعر البيع الرسمي