اللجنة القانونية: قانون العفو العام يحتاج الى توافق سياسي وتعطيل انخاب رئيس للبرلمان يعطله

أكدت اللجنة القانونية النيابية، حاجة قانون العفو العام إلى توافق سياسي لاقراره، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيساعد في تفعيل الاتفاق السياسي وتركيز الجهود على إقرار القانون.

أعضاء في اللجنة قالوا، إن “الخلافات السياسية عطلت الكثير من القوانين في مجلس النواب وأبرزها قوانين العفو العام والنفط والغاز وغيرها”.وأضافوا، أن “قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويحتاج إلى توافق سياسي لإقراره في المرحلة المقبلة”، موضحا أن “مسودة القانون أرسلت من قبل الحكومة إلى البرلمان وموجودة حاليا لدى اللجنة القانونية النيابية”.وأكدوا، أنه “بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، سنعمل على تفعيل ورقة الاتفاق السياسي، والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية، و سنركز على تمرير قانون العفو العام في المجلس”.