القانونية النيابية: جداول الموازنة تضمنت نصا قانونيا يمنع من التعيين بصفة عقد أو أجر أو ملاك دائم

نفت اللجنة القانونية النيابية تثبيت العقود في موازنة 2024، كون الأموال أصبحت من نصيب مشاريع الإعمار والاستثمار.

أعضاء في اللجنة ذكروا، أن قضية تثبيت العقود على الملاك الدائم في الوزارات هي إجراءات إدارية حيث تكون خدمة العقد محسوبة لكن لا يوجد مؤشر لتثبيتهم في هذا الموازنة.

واشاروا الى أن الجداول تضمنت نصا قانونيا يمنع كل من التعيين بصفة عقد أو أجر أو ملاك خلال السنوات القادمة من الموازنة الثلاثية، مبينا أن الحكومة قامت بتعيين 900 ألف موظف بإنفاق تجاوز 4 ترليونات دينار، وهي أرقام كبيرة أثقلت كاهل الخزينة.