قانونيون: قرار التمييزية يؤكد أن المحكمة الاتحادية لن تحل محل البرلمان كسلطة تشريعية العليا بالبلاد

رأى قانونيون، ان قرار محكمة التمييز الأسبوع الماضي بمثابة مفاجأة من الوزن الثقيل فتحت الباب لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى تهديد للوضع السياسي القائم منذ 2003.

القانونيون أشادوا بدور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الذي ساهم بحل الاشكال بين المحكمة التمييزية، والمحكمة الاتحادية.

وأضافوا، أن محكمة التمييز بينت بالأدلة ما كان مسكوتاً عنه على صعيد القرارات التي كانت قد اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا خصوصاً ضد الكرد والسنة كون أن المحكمة الاتحادية لم تكن تكتفي بتفسير مواد الدستور طبقاً للمادة 94 لكنها تعيد صياغة بعض النصوص لصالح ما تريد اتخاذه من قرارات وهو خارج صلاحياتها باعتبار البرلمان هو وحده السلطة التشريعية العليا في البلاد