قانونيون: التمييز منعت تجاوز المحكمة الاتحادية على السلطة التشريعية على اعتبار التشريع للبرلمان فقط

أوضح قانونيون مهام محكمة التمييز الاتحادية التي نقضت قرارا للمحكمة الاتحادية وفقا للدستور.

وبينوا، أن محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.

وبينوا، ان قرار المحكمة الاتحادية ولد ميتاً ويعتبر معدوماً والحكم المعدوم كأن لم يكن ولا يرتب أي اثر قانوني وغير قابل للتنفيذ مطلقاً وقد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص.

وأضافوا، أنه من فحوى قرار الهيئة العامة لتمييز العراق تبين بأن المحكمة الاتحادية قد تجاوزت صلاحياتها الدستورية إلى صلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب باعتبار ان التشريع هو من صلاحيات هذا المجلس، وأن الهيئة العامة لمحكمة تمييز سنت اتجاهاً قضائياً جديداً فلهذه المحكمة الولاية والرقابة القضائية على جميع المحاكم وبما فيها المحكمة الاتحادية استناداً لقانون التنظيم القضائي