نواب عن تقدم: الخروج من ادارة الدولة وارد بسبب عدم تنفيذ أية نقطة تم الاتفاق عليها داخل الائتلاف

توقع نواب عن حزب تقدم، انسحاب الكتلة (43 نائباً) من ائتلاف إدارة الدولة، إذا بقي الإصرار على منعها من الحصول على منصب رئيس البرلمان خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وبينوا، ان أي رئيس برلمان سيأتي من خارج “تقدم” سيكون غير شرعي لأن تقدم صاحبة الكتلة العددية الأكبر، مؤكدين أن عدم التصويت على التعديل للنظام الداخلي سيبقي تعطيل الجلسة قائماً، ولن يكون هنالك انتخاب لرئيس المجلس.

واشاروا الى ان أي تنازل من كتلة تقدم عن استحقاقها، سيكون بتشاور مع نوابها الثلاثة والأربعين، وأن أي تجاوز على استحقاق تقدم هو تجاوز على استحقاق المكون السني.

وأضافوا، أن مقاطعة جلسات البرلمان مستمرة، والخروج من ادارة الدولة وارد جدا بسبب عدم تنفيذ أية نقطة تم الاتفاق عليها داخل الائتلاف.