السوداني يؤشر ضعفا في فهم صلاحيات كردستان الدستورية: الاقليم يمتلك برلمانا وحكومة وهو من يحدد الانفاق

 اذا كنت موظفا في حكومة الاقليم، فهذا يعني ان مصدر دخلك الوحيد هو محط جدل وخلاف، بل وربما ورقة ضغط في المشهد السياسي العراقي، حتى اصبح بمثابة الذراع المؤلمة التي تمسك منها كردستان.

وزاد قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الواحد والعشرين من شهر شباط الماضي الطين بلة، حينما الزم رئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالاقليم لدى المصارف الاتحادية، وهو ما تسبب بتأخير رواتب الموظفين اكثر .

ووصف الحزب الديمقراطي الكردستاني القرار بأنه يتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لاقليم كردستان ومبادئ الفيدرالية، والمفاجأة ان رئيس الوزراء الوزراء محمد شياع السوداني يتفق مع رؤية قيادة الاقليم.

يؤشر السوداني ضعفاً في فهم الصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان، على المستوى الإعلامي والنخب وحتى على مستوى المؤسسات، نافياً أن يكون من صلاحيات الحكومة إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، سيما وان قانون الموازنة ينص على نسبة اثنا عشر بالمئة تؤخذ من الإنفاق العام وتعطى للإقليم، هذه وهو يوزعها كرواتب، ومشاريع وفقا لحكومته وبرلمانه.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وعلى الرغم من تصريحات السوداني المتفائلة لكن الحكومة الاتحادية لا تسمح للاقليم ببيع النفط ولا ترسل الرواتب، وهو السبب في عدم دفع ثلاثة رواتب العام الماضي، وهو ما دفع باربيل الى اتمام قوائم الرواتب بشكل كامل وارسالها الى بغداد.