رغم الاغلبية في البرلمان والحكومة.. “حلفاء ايران” يخشون تفعيل قانون مشرع منذ 2020 لاخراج القوات الامريكية

يبحث الاطار التنسيقي وهو المظلة السياسية لحكومة محمد شياع السوداني عن وسيلة لاقناع الولايات المتحدة بايقاف الهجمات التي طالت في الاونة الاخيرة مواقع للحشد الشعبي.

ويعتقد الاطار انه يمتلك عدة اوراق ضاغطة منها ملف اخراج القوات الامريكية من البلاد والتي تتواجد ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين ببغداد وواشنطن.

ويقول مصدر في الاطار، ان التنسيقي سيضغط لإلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة في حال تطورت المواجهة، والغاء الاتفاق الستراتيجي يعني رفع بغداد يدها عن أية مجموعة تريد استهداف المصالح الأميركية في العراق.

ووفقا لاتفاقية الاطار التي وقعها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وانتهت بانسحاب القوات الامريكية عام الفين واحد عشر، فإن للامريكيين قرار القصف والتدخل عسكريا بالعراق بعد التشاور مع حكومته.

وتتضمن الاتفاقية احدى وثلاثين مادة، تنص الرابعة منها في فقرتها الخامسة على عدم وجود نص يمنع الطرفين اي العراق وامريكا من الدفاع عن النفس ضمن القانون الدولي النافذ، وهو ما يجعل من نوايا الاطار مجرد حديث للاستهلاك المحلي.

وعقب القصف الذي استهدف جرف الصخر، طالب قادة الفصائل باخراج القوات الامريكية بشكل فوري، ولكن اللافت ان الاطار قد شرع قانون عام الفين وعشرين لاخراج القوات الامريكية عقب حادثة مطار بغداد، لكنه لم يقدم على تطبيق القانون.

وبحسب مصدر في التيار الصدري تحدث لوان نيوز، فان الاطار يمتلك الغالبية العظمى في البرلمان والحكومة، لكنه يخشى من الاقدام على خطوة سحب القوات الامريكية وذلك بسبب تخوفه من رد فعل واشنطن، كما رفض الاطاريون بشكل قاطع فكرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باغلاق السفارة الامريكية، تضامنا مع غزة، رغم انها كانت سلمية ودبلوماسية وغير عدائية مثل استهداف القواعد.

كما لم ينفذ قادة الفصائل تهديداتهم التي اطلقوها عقب زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الى بغداد بشأن استهداف السفارة، واكتفوا ببيانات شديدة ولاهبة على مواقع التواصل.