القانونية النيابية: ما يمنع بث محاكمة الفاسدين وجود قوانين تتعلق بحقوق الانسان

قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي،  إن “ما يمنع بث محاكمة (الفاسدين) علناً امام الرأي العام، هو وجود بعض قوانين حقوق الانسان، التي تمنع ذلك، بل حتى البيانات الرسمية تكون خالية من الأسماء والاكتفاء فقط بذكر المنصب”.

وبين الحمامي في تصريح صحفي، أن “العراق ملتزم تماماً بقوانين حقوق الانسان الدولية، كما لا توجد فقرة في الدستور والقانون تُجيز محاكمة أي شخص بشكل علني”.وتابع: “مقابل ذلك هناك الكثير من الاحكام تصدر بحق كل متورطين بقضايا الفساد، من دون أي تهاون من قبل الجهات القضائية المختصة”، مشيرا الى أنه “هذا الامر هو المهم، لمحاسبة الفاسدين والحد من الفساد”.