فصائل الحشد تبحث عن دور جديد في ذكرى تشرين.. رحلة التحول من جبهات القتال الى “حماية السلطة”

يعيش الحشد الشعبي اليوم ازمة وجودية، ما الغاية من بقائه بعد تحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش .

وفي الذكرى الرابعة لثورة تشرين التي اتهمت فيها فصائل منضوية بالحشد بقمع وتصفية الناشطين ومع تجدد الاحتجاجات في بغدادوعدد من المحافظات، يعاد طرح السؤال نفسه، ماهو مصير الحشد؟

يجيب القيادي في الحشد ووزير العمل الحالي احمد الاسدي، بأن واجبات الفصائل تحولت الان الى حماية الحكومة والنظام السياسي،سيما وان الاوضاع اليوم لم تعد كما هو الحال عام الفين وثلاثة، بحسب الاسدي الذي يترأس كتائب جند الامام.

وما يعزز امكانية الدور الجديد للحشد الشعبي، هو امتلاكه قانوناً في مجلس النواب، يتيح له الحفاظ على الوضع الأمني والنظام العاماسوة بباقي الوحدات العسكرية العراقية.

وتتفق تصريحات المسؤول الحكومي مع معلومات اوردتها مصادر سياسية رفيعة، قالت ان الأحزاب العراقية قبل تشكيل حكومة السودانياتفقت شفهياً وتحريراً على ورقة خارجية وقّعها عدد من زعماء الأحزاب والفصائل المسلحة، على أن تقوم الأخيرة بحماية حكومة السودانيمن أي مخاطر قد تسببها الحركات المدنية والاحتجاجية، أو تحركات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومنع أي سيناريو شبيه بماحصل مع حكومة عادل عبد المهدي .

وتصل هذه المخاوف الى ذروتها اليوم مع ذكرى حراك تشرين وعودة المحتجين الى الشارع، والتي يقابلها ايضا رغبة صدرية بالتغيير.