تقرير: حملة الاعفاءات والتغييرات “مقلقة” للقوى المدنية وهدفها فائدة أحزاب متنفذة بالإطار

تعيش الاوساط السياسية والشعبية والمهتمة بالشأن السياسي، حالة حيرة وقلق من الاعفاءات وتغييرات المناصب التي جرت مؤخرًا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خصوصا مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول.

وتشير تقارير إلى أن حملة الإعفاءات والاستبدال لأكثر من 10 موظفين كبار في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، والتي جاءت بعد أشهر من استقالة رئيس المفوضية السابق جليل خلف، إبريل/ نيسان الماضي، في ظروف غامضة، ومن دون أسباب واضحة، يؤكد، أن الوضع الداخلي لمفوضية الانتخابات يشهد خلافات عاصفة، لا سيما أن بنيتها الأساسية تتكون من مجموعة الأحزاب الحاكمة في البلاد، وفقاً لمبدأ “المحاصصة” المعمول به في العراق، منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، ولغاية الآن.

وطاولت التغييرات في المفوضية مسؤولين، بينهم مدراء في وحدة التدقيق والمالية والعمليات الانتخابية وشؤون المكاتب والمعلومات الإلكترونية.