أعضاء بالقانونية النيابية: وصلنا مشروع العفو العام رسمياً من الحكومة وعازمون على إنصاف الأبرياء

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تلقيها مشروع العفو العام رسمياً من الحكومة، مؤكدة عزمها تضمينه مواد تفرج عن المحكومين بالسجن لقاء دفعهم مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دينار يومياً بشرط قضائهم مدة معينة من العقوبة قد تكون ثلثها.
أعضاء في اللجنة ذكروا، انهم سيناقشون القانون بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية، لافتين الى ان الشمول بالعفو يقتضي إذا كان في الجريمة حق شخصي تنازل ذوي الضحية عن الشكوى المقامة ضد المتهم أو المدان.
وأضافوا، أن الكثير السجناء تم اعتقاله على اساس الشبهة، بناء على افادة المخبر السري أو اعترافات انتزعت تحت الاكراه، موضحين أن هؤلاء هم بالأصل ابرياء ولكن يضطرون إلى بيع منازلهم من أجل تخليص أنفسهم، وأن اللجنة ستبحث الحلول لجميع المشكلات المترتبة على ملف وجود الابرياء في السجون.