اعلنت جماعة رفض ،اليوم الجمعة، موقفها من انتخابات مجالس المحافظات ، مؤكدة انها لن تحقق التغيير المنشود في ظل غياب عناصر الديمقراطية وانتشار المالي السياسي.
وحصلت “وان نيوز” على نسخة من بيان اصدرته رفض وجاء فيه الاتي:
تؤكد جماعة رفض بإعتبارها جماعة ضغط سياسية تهتم ببناء الدولة عبر مشروع استراتيجي طويل الأمد نحو تحقيق التغيير الجذري في العراق أكثر من اهتمامها بالممارسات الشكلية ومن ضمنها الإنتخابات إن لم تحقق الغرض الذي يطمح له جميع العراقيين، ولأجل ذلك ترى الجماعة أنها معنية بالإشارة إلى ما يلي:
أولاً: إن أي ممارسة انتخابية لا بد أن تتوافر فيها عناصر تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية، إلا أن الانتخابات القادمة التي تعتمد نظام “سانت ليغو” المحوّر لصالح أحزاب السلطة الحاكمة ستعمق نفوذ تلك الأحزاب وتضمن استحواذها على مجالس التشريع المحلية والمواقع التنفيذية الأولى وتعزز سطوة لجانها الإقتصادية على مراكز الخدمة في المحافظات.
ثانياً: إن الغموض في تشكيل مجلس المفوضية لا يؤدي إلى النزاهة والكفاءة المطلوبة لإنجاح الانتخابات فهي قد تشكلت على أساس المحاصصة وتقاسم المواقع كغيرها من مؤسسات الدولة.
ثالثاً: إن تأثير المال السياسي ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين، وتعمل في الوقت الراهن على تأسيس أحزاب ظل تقوم بإيهام المواطن من خلال عدة عناوين وبرامج ذات صبغة “مستقلة” و”مدنية” مايؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص.
رابعاً: إن سطوة الجماعات المسلحة وتوسع نطاق محاصصتها في مؤسسات الدولة ما زال يشكل تهديداً حقيقياً لصميم التجربة الديمقراطية، إذ إنها فضلا عن مخالفتها للدستور وقانون الأحزاب النافذ، فإنها تسعى لتقويض عمل المؤسسات الدستورية وبضمنها مفوضية الانتخابات، وبذلك لا يوجد ما هو ضامن للإنتقال من الوضع الهجين الراهن إلى الوضع الذي يُمكّن مؤسسات الدولة من إدارة البلاد بدون أي ضغوط وتهديدات.
ورغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود.
