“حكومة الإقليم في مواجهة الأزمات”

يواجه إقليم كوردستان منذ تأسيسهِ الكثير من الصعوبات التي تقوض عمل حكومة الإقليم وتحقق الرفاهية الاقتصادية لشعبهِ فضلًا عن تقديم الخدمات.

استمرت هذه التحديات والصعوبات لعقود طويلة ناضل فيها الشعب الكوردي ودفع دماء كثيرة وعزيزة من أجل الاستقلال وتأسيس نظام فدرالي يؤسس لحالة قد تكون الأولى من نوعها في المنطقة، وما عاشه الإقليم في الثلاث عقود الاخيرة ضغوط خارجية وداخلية وسنوات الحصار والدمار في زمن النظام البائد.

بدأت حكومات الإقليم بعد عام 1992 إلى تأسيس أُسس النظام الفدرالي الحالي الذي يضمن للشعب الكوردي حقوقه ويحقق حلمه عن طريق الاستقلالية التي اخذها الإقليم والموازنات التي استلمها حسب نسبة سكان الإقليم على الرغم من الظروف التي كانت ترافق اعطاء هذه الموازنات.

أما الملفات العالقة التي كانت حاضرة دومًا كثيرة وعميقة لها تأثير على الوضع العام الداخلي في الإقليم، والتي كان أبرزها ملف المناطق المتنازع عليها وملف قانون النفط والغاز وملف الاستفتاء وملف البيشمركة وملف رواتب الإقليم.

هذه الملفات كانت عقبة في طريق كل الحكومات المتعاقبة في إقليم كوردستان وتواجه عدم الالتزام والجدية من المركز في تصفيرها .

اما حكومة السيد مسرور بارزاني والتي تشكلت في 10/7/2019، وتنتهي مهامها في 10/7/2023، واجهت تحديات كبيرة جدًا، لم تقع فيها أيّ حكومة من حكومات كردستان السابقة على الصعيد الخارجي والداخلي .

واجهت هذه الحكومة ملفًا معقدًا جدًا وشائك له تأثير في المعادلات الدولية وهو ملف المعارضة الإيرانية واستمرار القصف الإيراني على مناطق الإقليم بسبب تواجد المعارضة في الإقليم، هذا الملف من أخطرها لكن السياسة التي تعاملت بها حكومة الإقليم كانت مختلفة واستطاعت بحكمتها تجاوز هذه الأزمة وإبعاد الإقليم عن احتلال لأراضيه.

البراغماتية التي تعامل بها الإقليم مع المركز كان فيها مردود إيجابي على الوضع السياسي الداخلي عن طريق إقرار قانون النفط والاتفاق النفطي المبرم بين أربيل وبغداد أنهى ملف استمر الخلاف عليه سنوات طويلة، رغم محاولات جهات سياسية في بغداد الدفع والدعم باتجاه اليكتي واستخدامه كورقة ضغط داخلية على حكومة الإقليم.

ورغم هذه الظروف والصعوبات استطاعت الحكومة التاسعة في الاقليم الى تحقيق منجزات كبيرة والتي تر على الوضع الاقتصادي والمعيشي وخاصة تقليل المديونة للاقليم، ودفع رواتب الاقليم لسنة كاملة

هذه كلها مكتسبات حققتها الحكومة لتوفير رفاهية للشعب الكوردي.

وفي الختام سيبقى اقليم كوردستان يناضل من اجل الحرية والرفاهية الاقتصادية والمعيشية مع وجود قادة لديهم القدرة على القيادة والادارة .