حكومة مسرور بارزاني… اهداف تحققت بطموح ومثابرة

د.سيف السعدي

شرع بالعمل فأبدع… وحقق الذي لم يكن متوقع… وتكلم عن انجازهِ كُتَّاب وإعلاميين عبر الفضائيات والموقع… سار على خطى عائلة البارزاني فأقنع.

بلاشك ان حكومة السيد مسرور برزاني كانت لها انجازات ولكن رافقها تحديات كبيرة بنفس الوقت، علماً انها تشكلت في عام 10/7/2019، وتنتهي فترة ولايتها 10/7/2023، ومن الجدير بالذكر ان حكومة السيد مسرور واجهت تحديات يمكن ان اقسمها على النحو الاتي:

– تحديات داخلية (داخل الاقليم): تتمثل بالتركة الثقيلة من المشاكل، منها ديون قرابة (32) مليار دولار ونيف، وهو مبلغ كبير جداً يتعلق بديون داخلية للمستثمرين والتجار والمقاولين ومواطنين، فضلاً عن قيام الحكومة السابقة بخطأ فادح وجسيم تمثل بإدخار رواتب موظفي الاقليم، ولأربع سنوات متتالية، مما تسبب بثقل ومسؤولية كبيرة على حكومة السيد مسرور البرازاني، والمشاكل الإدارية والمالية وكذلك الصحية التي تتمثل بوباء كورونا كانت مجتمعة تشكل تحدي بارز وقوي للسيد مسرور، ولم ينتهِ الامر عند هذا الحد بل توسع ليشمل الخلاف بين الحزبين (الديمقراطي و الاتحاد) والذي جعل الاقليم يتجه لنظام الإدارتين وليس الإدارة الواحدة وهذا له تأثير كبير على استقرار الاقليم وحكومة السيد مسرور بارزاني، ايضاً تم تشخص فساد في الكثير من مؤسسات الحكومة، وبلا شك الامر يتطلب جهد كبير وإدارة حكيمة لحل المشاكل، وازالة العقبات، والوقوف بوجه التحديات، وأولاها اذابة الخلافات الداخلية من خلال الجلوس على طاولة حوار للخروج بخارطة طريق تؤسس لعملية شروع بخطة تخدم جميع قطاعات ومؤسسات حكومة الاقليم، لم تحصل لو لم يكن السيد مسرور هو على رأس حكومة الاقليم، لانه استطاع برباطة جأشه،وكياسته، وحذاقته وفطنته في المجال السياسي والإداري تقليل ديون الاقليم من (32 مليار دولار 💲 إلى 28 مليار دولار)، عن طريق معالجة الفساد وتعظيم واردات الاقليم الداخلية على الرغم من قطع الحكومة المركزية “بغداد” حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، السياسة التي انتهجها رئيس الحكومة مسرور بارزاني مكنته من دفع رواتب موظفي الاقليم لجميع اشهر السنة، عكس ما كان معمول به في الحكومة السابقة للاقليم والتي كانت لا تصرف رواتب الموظفين لاشهر مع ادخار جزء من رواتب موظفيها، وهذا مازال يشكل مشكلة كبيرة بين الحكومة والموظف، على الرغم من ان بغداد لم ترسل موازنة الاقليم واكتفت بإرسال المعونات، هذا وقد تمكنت حكومة السيد مسرور من تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وتنويع مصادر الاقليم والاعتماد على الوارد المحلي مع دعم القطاعات الزراعية، ولابد من الاشارة إلى انه أول مرة يصدر الاقليم المنتوج الزراعي إلى خارج الاقليم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، هذا وقد وضعت حكومة السيد مسرور خارطة طريق خاصة بتشجيع المواطن الاعتماد على الانتاج المحلي مع الاعتماد على مبادرات وليس على التوظيف الحكومي، عكس سياسة حكومة الاقليم السابقة التي جعلت المواطن يعتمد على التوظيف وترك الاستثمار والقطاع الخاص وهذا يثقل كاهل الحكومة ويخلق ترهل وظيفي في مؤسسات الحكومة.

اما التحديات الخارجية (خارج الاقليم): كانت مع الحكومة المركزية في بغداد والتي تتمثل بمشكلة تصدير النفط، حيث الحكومة السابقة لم تبادر بحل الازمة مع بغداد وتركتها تتفاقم وتتأزم، إلى ان جاءت حكومة السيد مسرور وفتحت قنوات حوار مع الحكومة المركزية وضمنت قانون النفط والغاز ضمن ورقة الاتفاق السياسي والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصوت عليها البرلمان ولكن القانون لم يشرع لغاية الان، وبتشريع هذا القانون تنتهي مشكلة نفط الاقليم، هذا وقد تمكن السيد مسرور من حل مشكلة تصدير النفط بالاتفاق مع حكومة بغداد المركزية قبل ان تقوم المحكمة الدولية بإصدار قرار بعدم قانونية تصدير نفط الاقليم، ولولا براعة السيد مسرور والقيادة الحكيمة لإنهار الاقليم امام هذه المشاكل المتراكمة.

من خلال رصدنا لنشاطات رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني كانت له اجتماعات نتج عنها قرارات مهمة تصب في مصلحة الاقليم، وصلت إلى (218) اجتماع وهي تفوق اجتماعات رؤساء الوزراء السابقين مع مجالس وزرائهم، فضلاً عن المشاريع التي نفذت اثناء اربع سنوات ولغاية اليوم وصلت إلى مايربو (3425) مشروعاً بتكلفة وصلت إلى ما يقارب (13) ترليون دينار، وهذا العدد من المشاريع فاق التوقعات ومستوى الطموح، لأنه ببساطة النصر يحققه الاكثر مثابرة لا الاكثر طموحًا ، والسيد مسرور كان ولازال مثابراً خلال هذه الاربعة أعوام.

ابن خلدون في مقدمته يقول الحقيقة هي لغة الارقام وفي مقالنا هذا تكلمنا بلغة الارقام عن انجازات السيد مسرور بارزاني خلال اربعة اعوام شهدت تحديات ومشاكل، وعقبات لا يستطيع أحد أن يصمدَ أمامها لولا حنكة وذكاء السيد مسرور بارزاني، والذي لازال متمسكًا بالدفاع عن قضية وحقوق اقليم كردستان، ولا يمكن ان نتخطى مساهمة حكومة السيد مسرور بتحرير سنجار من براثن داعش الارهابي، وكان هناك اتفاق لعودة الاهالي ضمن سقوف زمنية في فترة حكومة السيد الكاظمي ولكن لم يتم الالتزام بالاتفاق للاسف، بسبب وجود جهات خارج إطار الدولة هي من تسيطر عليها الان.
السيد مسرور انتهج سياسة توفير البيئة الامنة المستقطبة للاستثمار، لان القاعدة الاقتصادية تشير إلى ان (رأس المال جبان )ويحتاج إلى استقرار، فضلاً عن خلق الكثير من الفرص التي تخدم مواطني الاقليم، وسلك مسار الدبلوماسية المنتجة اتجاه الحكومة المركزية لاذابة الخلافات وحل المشاكل عن طريق الحوار الهادف، وهذا بفضل الصفة القيادية والإدارية التي يمتلكها السيد مسرور.