صحيفة المدى: مقترح اطاري لمنع السوداني من الولاية الثانية

بغداد/ وان نيوز
تظهر الخلافات الاخيرة داخل قوى الإطار التنسيقي وفق مصادر سياسية متقاطعة، متعلقة جميعها بقضية الترويج المبكر للانتخابات.
وتعتقد جهات في التحالف الشيعي بانها قد خسرت قوة مهمة قد تزيد من رصيدها في الانتخابات المقبلة وهي السيطرة على الجهاز التنفيذي.
وينظر الى رئيس الحكومة محمد السوداني بانه يحرك ملف التعديل الوزاري وقد يستخدم الموازنة ضمن إطار الترويج الانتخابي.
وقد تطمئن بعض القوى الشيعية فيما لو تم تقييد السوداني او فرضت عليه شروط محددة، وقد يبدو الامر أكثرا انصافا إذا قام الاخير سريعاً بتغيير المحافظين.
وملف المحافظين أكثر اتساعاً من الخلافات الشيعية –الشيعية اذ تختلط فيه المصالح السُنية والصراع على منصب رئيس البرلمان.
وفي اقتراح غريب لكنه مطروح وفق ما يقوله سياسي قريب من الإطار التنسيقي بان «هناك فرضية تقول بان السوداني يتعهد للأحزاب الشيعية بانه لن يحصل على ولاية ثانية»!
هذا القيد بحسب ما يقوله السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه «قد يطمئن بعض القوى القلقة من تمدد رئيس الحكومة ويهدئ الضجة حول التعديل الوزاري والشكوك بباقي الملفات».
ويعود أصل الخلاف داخل الإطار التنسيقي قبل أكثر من 6 أشهر حين تم الاتفاق على منع الخط الاول في «الإطار» وأبرزهم نوري المالكي زعيم دولة القانون، عن رئاسة الحكومة الحالية.
وانتصر آنذاك فريق ما بات يعرف بعد ذلك بـ»فريق الازاحة الجيلية» داخل التحالف الشيعي لمنح منصب رئيس الحكومة الى الخط الثالث من الحزبيين.
لكن بحسب المعلومات ان هذا الاتفاق كان فيه بنود لم تعلن، وهو ان اختيار السوداني لرئاسة الوزراء سيكون مرهونا بان الاخير سيبقى «جنديا مخلصا للإطار».
كما ان المالكي سيؤجل رغبته بالحصول على منصب رئيس الوزراء لحين اختبار «اخلاص السوداني» او يرجع الاول للظفر بالمنصب.
وعلى الاغلب حين قرر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الاعتزال وشكل «الإطار» الحكومة فوضت كل القوى الشيعية قيس الخزعلي بمواجهة المالكي باستثناء جناحي عمار الحكيم (زعيم الحكمة) وحيدر العبادي (زعيم النصر) والاثنين مقاعدهما محدودة في البرلمان.
وظهر بعد ذلك ان الخزعلي هو من تحمس للسوداني ورشحه لرئاسة الحكومة وهو خلاف ماكان يظنه الصدريون على الاقل، بان الاخير هو ظل المالكي، بحسب ما كتبه صالح العراقي المقرب من الصدر في تغريدة بالصيف الماضي.

واول صدام بين المالكي والسوداني كان فيما تسرب عن تدخل عصائب اهل الحق (الخزعلي) في عمل وزارة النفط التابعة لدولة القانون، وهدد المالكي حينها بإقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة اعتراضا على تلك التدخلات.
ومرة اخرى حين تراجع رئيس الحكومة عن اقالة محافظي النجف وذي قار المحسوبين على الصدر اثناء الغاء الاخير سلسلة قرارات التي اتخذت في السنة الاخيرة من حكومة مصطفى الكاظمي السابقة (حكومة تصريف الاعمال).
وظهر المالكي في لقاء تلفزيوني واكد بانه لم يكن موافقا على استثناء المحافظين، ثم عاد بعد ذلك بأسابيع قليلة ليقول في مقابلة ثانية ان «السوداني وعدني بتغيير المحافظين خلال شهرين او الثلاثة القادمة».
وبعد ذلك افادت تسريبات ان أكثر المعترضين على موازنة الـ 3 سنوات هو المالكي، خوفا من استغلال السوداني المبالغ الهائلة (200 تريليون دينار في موازنة 2023) في الانتخابات.
ثم اخيرا انكار المالكي في مقابلة على محطة محلية وجود تعديل وزاري رغم اعلان السوداني اصراره على تغيير بعض الوزراء.
ويقول عارف الحمامي النائب عن دولة القانون في تأكيد لرفض الائتلاف للتعديل الحكومي: «لحد هذه اللحظة الوضع مستقر ولا يوجد تغيير في المناصب بشكل رسمي».
وكان ثائر مخيف النائب الاخر عن ائتلاف المالكي قال في وقت سابق انه «يجب ان يضمن السوداني عدم التجاوز على حصص الاحزاب في التغيير الوزاري».
وهذا الكلام خلاف ما يقوله السوداني الذي أكد في اخر لقاء تلفزيوني بان التعديل الوزاري ليس بـ»مزاج الزعماء» فيما بدا وكأنه يرد على المالكي.
وحتى الان هناك تضارب بشأن التعديل الوزاري والوزراء المشمولين بالتغيير، فيما لم يكشف السوداني عند عدد واسماء الوزراء المستهدفين.
ويسيطر هاجس الانتخابات بشكل كبير على عمل الاحزاب الشيعية، وفق ما يقوله نائب في البرلمان في حديث مع (المدى).
ويؤكد النائب الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان: «المحافظين واحدة من ادوات الترويج الانتخابي وهناك خلافات على موعد وعدد المحافظين الذين سيتم استبدالهم».
وبحسب النائب ان «بعض الاحزاب تريد استبدال المحافظين قبل الانتخابات المحلية التي من المفترض ان تجري قبل نهاية العام، لكن السوداني كان يدعم فكرة تأجيل هذا القرار لما بعد الانتخابات لكن قد يتراجع بسبب الضغط».
وفي اخر مقابلة مع رئيس الحكومة قال بانه ينوي تغيير بعض المحافظين دون اعطاء تفاصيل عن عددهم او اسمائهم.
ويبدو وفق مايتردد من اخبار، ان المالكي يطمح بالحصول على منصب محافظ ذي قار والنجف اضافة الى ميسان، حيث يحاول «الإطار» عزل المحافظين الذين مضى على وجودهم بالمنصب أكثر من عام وهو ما ينطبق على محافظ ميسان علي دواي القريب من الصدر.
اضافة الى ذلك فان دولة القانون يشعر بانه خسر جولة محافظ بابل الذي ذهب الى «العصائب» حين كلف السوداني اصلان الجبوري بالوكالة قبل أكثر من 5 أشهر، والمحافظ الان على قوائم المشمولين بالتغيير.
بالمقابل ان ملف المحافظين أشعل صراعا بين القوى السنية، حيث لم يعد حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، متمسكا بمحافظ الانبار الحالي علي فرحان بسبب انباء عن انقلاب الاخير على الحلبوسي.

ووفق ما يتسرب من معلومات، ان الحلبوسي يدفع الان بمحافظ الانبار السابق صهيب الراوي، مقابل قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الاسبق والذي يرشحه تحالف الانبار اولا المنافس للحلبوسي، والذي يعمل مع تحالف عزم في بغداد على استبدال رئيس البرلمان.
وعلى الضفة الاخرى فان نجم الجبوري محافظ نينوى مهدد بالإقالة ايضا، وتظهر اسماء بديلة مثل المحافظ والنائب السابق منصور المرعيد القريب من فالح الفياض رئيس الحشد، ووزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي.

المصدر: المدى