اخبار محليةاخر الاخبار

مخالفات وهدر بالمال العام.. النزاهة تعلن نتائج أربع عمليات ضبط في دوائر بالنجف

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذ أربع عمليات ضبط في محافظة النجف، فيما أشار إلى أن العمليات شملت مكتب الجمرك ومُديريَّة التربية والمطار الدولي في المحافظة.  

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مكتب جمرك النجف، أفادت بـ”تمكُّن الفريق من ضبط مخالفاتٍ، من بينها اعتماد سعر صرفٍ بمعدل 1170 ديناراً لكل دولار، عن احتساب مبلغ الرسم الجمركي للسيارات المُستوردة خلافاً لتعليمات الهيئة العامة للجمارك، وعدم قيام مكتب الگمرك بإحصاء وحصر المبالغ المحولة وفق سعر الصرف 1166 دينار لكل دولار بدلاً من 1170دينار”.  

وأضافت الدائرة إنَّه “تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط وصولات التصاريح الجمركيَّة محل البحث، بعد ادِّعاء مكتب الجمرك ضياع الأضابير الخاصَّة بالمبالغ المُتحصَّلة بالدولار خلال عام 2015”.  

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ أوضحت أن “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية المُحافظة، تمكَّن بعد التحرّي وجمع المعلومات من كشف مخالفاتٍ تمَّ ارتكابها في عقود تجهيز 295 جهاز سبلت سعة 2 طن، بعد أن تمَّت تجزئة عمليَّة الشراء؛ من أجل التهرُّب من المُناقصة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر في المال العام من خلال صرف أكثر من 192,000,000 مليون دينارٍ”.  

وبيَّنت أن “الفريق نفَّذ، إضافة إلى ذلك، عمليَّتين مُنفصلتين في مطار النجف الدولي، كشف فيهما – بعد القيام بأعمال التدقيق – عن هدرٍ للمال العام بقيمة مليون دينار، ومُخالفة لإعمام وزارة الماليَّة فيما يخصُّ المادَّة 20- ثانياً من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لعام 2021، فضلاً عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أحد العقود الاستثماريَّة في المطار، حيث لم يُشِرْ إلى الجهة المسؤولة عن تقييم مدى جودة الخدمات، وعدم وجود كتاب براءة ذمَّةٍ من الهيئة العامَّة للضرائب ضمن أوليَّات المُستثمر”.  

وختمت، “تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى