“الكاظمي” يلتقي “الصدر” لتجديد الولايات.. بعيدا عن اطارية اللاءات

أثار اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التكهنات، بشأن اتفاق الطرفين على ولاية ثانية للأخير.

والتقى الكاظمي بالصدر، اليوم الخميس، في محل إقامته بمنطقة الحنّانة بمحافظة النجف.

ومُنع الصحفيون من تغطية لقاء الطرفين، الذي دام أكثر من ساعة، حيث حضره مدير مكتب الكاظمي، القاضي رائد جوحي، ومستشاره السياسي مشرق عباس.

ويأتي هذا التطور، في ظل الحراك السياسي الدائر، لتشكيل الحكومة، إذ يسعى الصدر، لتنصيب أحد أتباعه في المنصب، أو شخصية تحظى بقول الأطراف الأخرى.

ولدى الكاظمي تقارب واضح مع التيار الصدري، توجه بهذا اللقاء، وهو ما طرح تساؤلات عن ضوء أخضر لتكليف الكاظمي مرة أخرى بتشكيل الحكومة.

وتسلم الكاظمي، منصبه رئيسا للحكومة العراقية، في أيار/ مايو من عام 2020، دون دعم من كتلة سياسية معيّنة، حيث قدم من أرفع أجهزة الأمن العراقية، إذ كان يدير جهاز المخابرات، وهو بعيد عن الأضواء.

لكن الخلافات الحاصلة في الوقت الحالي، بين قوى ”الإطار التنسيقي“ والتيار الصدري، قد تصب في صالح الكاظمي، الطامح نحو ولاية ثانية.

وفي هذا الاطار يرى الوزير السابق سلام المالكي،” الرئاسات الثلاث لاتزال محل جذب وشد بين الكتل السياسية ولقاء الكاظمي بالصدر يؤكد ترشيح الاول لولاية ثانية“.

وأضاف المالكي في تصريح لـ“وان نيوز“، أن ”البيت الشيعي لا يريد إعادة سيناريو تسمية عبد المهدي والكاظمي“، مشيراً إلى أن ”الإطار التنسيقي لن يتنازل عن مشاركة المالكي في الحكومة المقبلة“.

وحفز وصول الكاظمي إلى أعلى منصب في الدولة، لإعادة تموضعه سياسيا، والتوغل داخل العملية السياسية، مدفوعا بجملة عوامل ساهمت في تعزيز مكانته، خلال الأشهر الماضية، وأظهرت قدرته على إدارة زمام الأمور في بلد يعاني اضطرابات سياسية عاتية.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في حزيران/يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018).

وأكد الكاظمي بعد تسلمه رئاسة الحكومة، أنه ”لم يأت ليكون صاحب مشروع سياسي، ولا يريد أن يكون صاحب مشروع سياسي“.

وأفرزت الانتخابات التي أجراها العراق، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فوز التيار الصدري الذي يقوده، مقتدى الصدر، بحصوله على 73 مقعداً وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

وفازت الفصائل الموالية لإيران بما يصل إجمالا إلى 17 مقعدا نزولا من 48 في في 2018.

ولا تعارض أغلب الكتل السياسية سواء الشيعية أو السنية، تولي الكاظمي رئاسة الحكومة المقبلة، بسبب علاقاته الوطيدة معها، لكن الفصائل المسلحة المقربة من إيران، تضع ”فيتو“ على الكاظمي، واتهمته أكثر من مرة بأنه ينفذ رؤية الولايات المتحدة في العراق، ضمن الصراع الدائر بين طهران وواشنطن.